برامج إدارة الأملاك العقارية

للمجال العقاري بالمملكة العربية السعودية نظام خاص يحكم المالك والمستأجر بأسس اجتماعية وحضارية قبل أن تكون أسس اقتصادية، فلم يغفل النظام العقاري بوضع معايير لاختلاط السكن العائلي بالسكن الفردي والذي يكون في الغالب من العمالة الواردة إلى المملكة مما حافظ على احترام الحياة الأسرية حتى للوافدين من خارج المملكة. ثم تواجد المحال التجارية ببعض الشوارع والطرق وتواجد العمائر السكنية والفلل الخاصة بشوارع أخرى يكون فيها الهدوء والأمان أكثر. وكما أن هناك اختلاف بين السكن العائلي والسكن الفردي فإن هناك قوانين وأسس تطبق على العقارات حسب مكانها كالتي يتم امتلاكها أو استئجارها في مدينتي مكة والمدينة.

ومما هو ملحوظ في الآونة الأخيرة قيام الحكومة السعودية بتبني الكثير من المشاريع العقارية الضخمة مما ساعد على نمو الاقتصاد العقاري وتشجيع الكثير من الشركات للعمل قدما في تصميم وتخطيط المدن والأبراج الضخمة. كما أن لصدور القانون بإمكانية تملك غير السعوديون من وحدات سكنية وغيرها أثره في الإقبال على المنتج العقاري سواء من ناحية العرض أو الطلب. ثم قانون الرهن العقاري والذي سيعطي إمكانات ائتمانية والبيع بطريقة التقسيط.

اعتبارات كثيرة تؤخذ بالحسبان عندما نتكلم عن العقار بالمملكة دينيا وقوميا وإقليميا، حيث يحق فقط للمسلمين بالتملك أو الاستئجار بالمناطق المقدسة ، ولا يحق لغير السعوديين بالتعاقد على استئجار العقارات لمدد تزيد عن السنتين بهذه المناطق ، واختلاف ذلك عن التملك عن طريق الورث الشرعي، وعندما نتكلم عن النظم المختلفة فهناك امتيازات أخرى لمواطني مجلس التعاون الخليجي عن غيرهم ، وهناك من هم سعوديون ولكن لم تكتمل إجراءات التجنس لهم.

كل هذه المتغيرات يجب أخذها بالحسبان عندما نتكلم عن سوق العقار بالمملكة العربية السعودية ، ولكن عندما نتكلم عن تصميم وتطبيق برامج إدارة الأملاك فإنه يجب إضافة الكثير والكثير من الاعتبارات الأخرى ، فكما وضح نظام العقار السعودي العلاقة بين المالك المستأجر أو البائع و المشتري فإن برامج إدارة الأملاك يجب أن تضيف لهذه العلاقة الكثير من المعايير والتي تضمن إبقاء العلاقة على أتمها مما يضمن بقاء عملية الاستثمار والربح لمتبادل لأطول مدة ممكنة.

على غير الكثير من الأعمال الاقتصادية الأخرى، فإن سوق العقار يحول المشتري من باحث عن السلعة لشخص لديه سلعة ممكن عرضها للبيع ومن ثم يتم تحويله لبائع، كما أن متملك أو مستأجر العقار يكون دائما في حاجه لأعمال الصيانة والتحسينات على العقار.

ولا يجب أن نغفل في تصميم البرامج المماثلة طبيعة صاحب العقار، فقد تكون ملكية العقار ملكية فردية أو تكون ملكية مشتركة بنسب شراكة مختلفة وقد تكون شراكة بين أفراد ومؤسسات، وقد يرغب كل على حده من متابعة عوائد العقارات الخاصة به أو الرسوم المطلوبة منه. ويرغب المستأجر في معرفة مواعيد سداد القيمة الايجارية أو يطلب تذكيره قبل موعد السداد بفترة ما، وقد يقوم بطلب لعمل صيانة معينة بالوحدة أو يقوم بتقديم شكوى ومتابعة حالة طلبه. و يقوم مسؤول بالنظام بمتابعة فريق الصيانة والنظافة والأمن من نفس البرنامج.

وعملية البحث عن عقار عملية صعبة حيث يتنقل الباحث بين الكثير من المكاتب سائلا عن طلبه ، وحتي يصل إلى مبتغاه فإنه يمر بالكثير ممن يخبروه بأن طلبه ليس موجود حالياً، ولكن إذا قام موظف المكتب بتسجيل بيانات السائل ومواصفات طلبه ومراسلته عندما يتوفر العقار المناسب فإن ذلك سيساعد السائل ويجعله عميل لهذا المكتب أو الشركة، كما سيقلل من فترة الانتظار حتى يتم استئجار عقار ما مما سيجعل صاحب أو مالك العقار عميل دائم لهذا المكتب.

علاقات كثيرة ومتغيرات أكثر يجب على مصمم هذا النوع من البرامج من فهمها واعتبار كل تفاصيلها بجانب كل تفاصيل المدخلات والمخرجات بالبرنامج حتى يأتي بثمرة عمله من تطبيق هذا النظام.